اجتمع يوم الأحد بتاريخ 18\12\2016 كلاً من رئيس مجل الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، والدكتور أحمد الدين ، وزير الصحة وتفقوا على زيادة اسعار الدواء للمرة الثانية فى اقل من عام كامل ن، وبعد استشارات و الحاح من بعض الشريكات الأدوي المحلية والأجنبية ، على حد سواء ، للوقوف على معدلات الزيادة الجديدة فى عدم استقرار سوق الدواء والازمة الحاليه التى اثرت بشكل مباشر على المريض.
وقد دار فى الاجتماع رقم 18 مناقشة التفاصيل والذى حضره رجل الأعمال أحمد العزبي ، رئيس غرفى صناعة الدواء وصاعب سلاسل صيدليات العزبي وممثل شركات فارما العالمية ، وتم اتفقو على زيادة الاسعار بنسبة 50% وسيتم العمل بيها مع بداية العام الجديد 2017 .
التسعيرة الجديدة لدواء فى مصر :
ولقت تسربت من مصادر من داخل مجلس الوزراء أن التسعيرة الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان ويبدأ العمل بيها بعد اسابيع قليلة سوف تشهد الادوية زيادة كبيرة فى اسعار الادوية المحلية الأقل من 50 جنية مصرى بنسبة 50% وكذلك الادوية التي تتراوح من سعر 50 جنيه الى 100 جنيه زيادة بمقدرا 30% وزيادهة 25% على الادوية من بين 100 جنيه الى 150 جنيه ومع تطبيق زيادة 30 % على جميع الاصناف المستوردة من الخارج.
لأول مره .. زيادة اسعار الدواء فى مصر مرتين فى اقل من عام :
لاول مره .. فى تاريخ صناعة الدواء فى مصر ، زيادة اسعار الدواء مرتين فى خلال عامل كامل واحد ، منذ بداية تطبيق التسعيرة الاجبارية للدواء مطلع الثمانينات بسب وصلت الى 40% واحيانا 110% وهو ما رفضه المركز المصري للحق فى الدواء الذى اوضح ان الحكومه ليس ليها اى خطه او مشاريع او نيه لتحقيق العداله الاجتماعية التي ننادت بيها ثورة 30 يونييو.
والاتفاق تم يوم الاحد ى غفلة من المرضى وممثلي المجتمع المدني للدفاع عن حقوقهم فى العلاج فضلا عن غياب أ تمثيل برلمانى الذى يمثل الشعب والمريض .
قوائم نقص الأدوية تتزايد .. وما الحل .
7 الاف صنق دواء فى زيادة الاسعار وان اكثر من 2145 صنفا عاجز فى السوق المصرى ولا يتراجع احد ولا يتحرك لحل هذه الازمه والازمه تزداد سوءا وما الحل هو رفض الدعم عن الدواء ؟!! هل هذا حل ؟!!
التعليقات