نقل الرئيس الموريتاني السابق من سجنه إلى المستشفى

ونقل عبد العزيز الذي  على أساس بحسب المحامي محمد الدين ولد أشدو الذي أوضح أننا لم نلتقي به بعد.

ودعا المحامي السلطات لإجلاء وتابع: “زاره بعض أفراد عائلته وقالوا إن حالته مقلقة لكنها مستقرة ،مشيرًا إلى أنه طلب من القاضي الإفراج مؤقتًا عن الرئيس السابق بعد دخوله المستشفى”.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت في وقت سابق ،مطلع نوفمبر / تشرين الثاني ،طلبا سابقا بالإفراج المؤقت عن الزعيم الموريتاني السابق.

قال المتحدث باسم العائلة إنهم يخشون أن يتم تصفيته جسديًا من قبل النظام.اتهم قاضي تحقيق في نواكشوط في مارس / آذار عبد العزيز بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وإهدار الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.

وُضِع قيد الإقامة الجبرية في سجن بنواكشوط في يونيو / حزيران لعدم امتثاله للإجراءات التي حالت دون نقل الشبتية التي تم الاستيلاء عليها.الرقابة القضائية والاخلال بالنظام العام”.

في أغسطس 2020 ،استعرض القضاء تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بتسليط الضوء على الحقائق المزعومة عن الفساد وغسيل الأموال وإساءة استخدام المال العام خلال عشر سنوات من حكم عبد العزيز.

ودرست اللجنة عدة ملفات ،منها إدارة عائدات النفط ،وبيع أملاك الدولة ،وتصفية شركة عامة تؤمن الإمدادات الغذائية للبلاد ،بالإضافة إلىملف نشاطات شركة صيد صينية.

Reuters

شجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،الذي حكم موريتانيا من 1984 إلى 2009 ،النبي محمد على زيارة المدينة الإسلامية المقدسة المسجد الحرام في مكة المكرمة. يصف الراوي العملية بأنها تتكون من “تسهيل [المسار] بالنسبة له

نقل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ،المعتقل بتهم فساد ،إلى المستشفى العسكري في نواكشوط لتلقي الرعاية العاجلة ،بحسب ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

• بعد الانقلاب الذي أعقب الانتخابات الذي أطاح بمحمد ولد عبد العزيز ،قرر المجلس العسكري الحاكم في وزارة الدفاع الموريتانية حبس الرئيس السابق في سجن تحت الأرض ،حيث ظل هناك حتى وفاته.

عبد العزيز ،الذي ترأس موريتانيا من 2008 إلى 2019 ،نُقل إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى لرعاية الطوارئ. وبحسب المحامي محمد الدين ولد أشدو ،لم نتمكن من مقابلته حتى الآن.

وطالب المحامي السلطات بإجلاء موكله إلى العناية المركزة في الخارج.

وزارت عائلته الرئيس أثناء تواجده في المستشفى وأفادت أن حالته “مقلقة لكنها مستقرة” ،مشيرة إلى أن رئيس المحكمة أفرج مؤقتًا عن الرئيس السابق بعد دخوله المستشفى.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع نوفمبر / تشرين الثاني طلبا سابقا بالإفراج المؤقت عن الزعيم الموريتاني السابق.

وأصدرت عائلته ،الأربعاء ،بيانا قالت فيه إنهم يخشون وفاته على يد النظام الذي فشل في تصفيته سياسيا.

اتهم قاضي تحقيق في نواكشوط عبد العزيز بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وإهدار الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.

وقد وُضع قيد الإقامة الجبرية في سجن ببلدة نواكشوط في يونيو / حزيران لعدم التزامه بإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.

واستعرضت اللجنة عدة ملفات من بينها إدارة عائدات النفط ،وبيع أملاك الدولة ،وتصفية شركة عامة تؤمن الإمدادات الغذائية للبلاد ،إلى جانب ملف أنشطة شركة صيد صينية.

منذ أن رفض الرئيس الموريتاني السابق مقابلة قاضي التحقيق ،فهو محمي بالحصانة التي يمنحها له الدستور.

المصدر: أ ف ب