وقد اتفقت الأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني علي وضع نظام دفع خاص للسماح للشركات بمواصله التعامل مع النظام ، متجاوزه بذلك العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
أصدر مبعوثون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران بيانا في وقت متاخر من يوم الاثنين من الأمم المتحدة يعلنون فيه عن وضع “الية للأغراض الخاصة” سيتم إنشاؤها في الاتحاد الأوروبي. وقال الطرفان ان اليه الجديدة قد تم وضعها لتسهيل المدفوعات المتعلقة بالصادرات الايرانيه بما فيها النفط.
وصرحت فيديريكا موغيريني ، رئيسه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد الإعلان عن ان الاتفاق يعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران… والسماح للشركات الاوروبيه بمواصله التجارة مع إيران وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي ويمكن ان تكون مفتوحة للشركاء الآخرين في العالم. ”
وقال موغيريني ان الاتفاق المالي يهدف أيضا إلى الحفاظ علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 2015 مع إيران لتقليص برنامجها النووي مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية الصارمة. تم التوصل إلى الاتفاق في ظل الرئيس آنذاك باراك أوباما ، ولكن خليفة أوباما ، دونالد ترامب ، انسحب من الاتفاق في أيار/مايو من هذا العام ، قائلا انها لم تتناول برنامج طهران للصواريخ الباليستية أو نفوذها في الشرق الأوسط.
التعليقات